ابنا: تحذر منظمة "العفو الدولية" من اعتماد السلطات البحرينية الوشيك للتعديلات المقترحة على قانون مكافحة الإرهاب لأنها ستؤدي إلى المزيد من انتهاك التزامات البحرين الدولية بحقوق الإنسان.
ورداً على تزايد العنف مؤخراً، واستباقاً للمظاهرات الكبرى التي تعتزم المعارضة تنظيمها في منتصف الشهر الحالي، عقد البرلمان البحريني في 28 يوليو/تموز دورة استثنائية وقدم 22 توصية إلى ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة».
وتتضمن هذه التوصيات تشديداً للعقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. وفي 29 يوليو/تموز رحب الملك بالتوصيات وأمر رئيس وزرائه بضمان تنفيذها من قبل الحكومة على نحو عاجل.
وتمنح المادة 38 من دستور البحرين الملك سلطة إصدار مراسيم لها قوة القانون في فترة غياب البرلمان. وفي هذه الظروف بالذات تقوم الحكومة بإعداد مسودة التعديلات، ويصدِّق عليها الملك.
وتشمل التوصيات حظر كافة الاعتصامات والتجمعات العامة والمسيرات في العاصمة المنامة إلى أجل غير مسمى. كما تمنح قوات الأمن صلاحيات إضافية كاسحة "لحماية المجتمع من كافة الأعمال الإرهابية والتحريض على مثل تلك الأعمال"؛ وفرض عقوبات أشد على كل من ينشر معلومات كاذبة حول البحرين على شبكات التواصل الاجتماعي؛ واتخاذ إجراءات قانونية ضد الجمعيات السياسية التي تحرض على القيام بأعمال عنف وإرهاب؛ واتخاذ كافة التدابير الممكنة لبسط السلم والأمن حتى لو كان ذلك يعني فرض حالة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ)؛ وفرض أحكام أقسى على كل من يحرض الآخرين على استخدام العنف؛ وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل من يرتكب أعمالاً إرهابية أو يحرض على ارتكابها.
ونظراً للطريقة التي أساءت بها السلطات استخدام القانون الحالي لقمع المعارضة، فإن منظمة العفو الدولية تخشى أن تؤدي هذه التعديلات المقترحة إلى مزيد من تآكل الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
................
انتهی/212
